هلي تختي HALI TAKHTI

زهره کميزي

گروه اقتصادي؛ مهدي بخشنده معاون اسبق اقتصادي و برنامه ريزي وزارت جهاد کشاورزي که از پايه گذاران طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني بود و محمدرضا اسکندري با پيشنهاد او سمت مجري طرح خودکفايي گندم را برعهده گرفت،در گفت وگو با اعتماد ضمن انتقاد از حاکميت فضاي شعاري بر برنامه هاي اسکندري نسبت به سير نزولي توليد و ارزش افزوده هشدار داد و بيان کرد؛ با شروع به کار اسکندري تمامي ساختارهاي چيده شده در بخش کشاورزي به هم ريخت و تنها نقش ظاهري و کمرنگ آن باقي ماند که همين موضوع در عقب افتادگي بخش کشاورزي بسيار تاثيرگذار بود. دکتر بخشنده استاد و رئيس سابق دانشگاه شهيد چمران اهواز با نگاهي به تاريخچه طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني بر شکست اين طرح صحه گذاشت.

-با توجه به کاهش 15 ميليون تني توليد محصولات کشاورزي و ناکامي طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني وضعيت بخش کشاورزي چندان خوشايند نيست.لطفاً خلاصه يي از روند توليدات محصولات زراعي در سال هاي پس از ادغام دو وزارتخانه سابق و تشکيل وزارت جهاد کشاورزي با مسووليت حجتي شرح دهيد تا با نگاهي به آن دوران به شرايط فعلي برسيم.

قبل از تشريح وضعيت توليدات خدمت تان عرض مي کنم کليه آمارهايي که در طول مصاحبه بيان مي کنم برگرفته از آمارهاي رسمي بانک مرکزي و وزارت جهاد کشاورزي است.البته عملکرد بخش کشاورزي تا شهريورماه سال 1384يعني پايان سال زراعي 84-83 مربوط به دولت آقاي خاتمي و از شروع سال زراعي 85-84 که همزمان با شروع به کار دولت آقاي احمدي نژاد بوده است، با مسووليت اين دولت است.در حال حاضر بيش از 66 درصد کل ارزش افزوده بخش کشاورزي به زير بخش توليدات زراعي اختصاص دارد و 34 درصد بقيه مربوط به ساير زير بخش ها مانند باغباني، دامپروري، شيلات، جنگل و... است. توليد محصولات زراعي مانند گندم، ذرت، برنج، جو، چغندر قند، دانه هاي روغني و... در سال زراعي 80 - 79 (مهر 79 تا مهر 80) به 5/46 ميليون تن رسيده بود. در سال زراعي 81-80 روند توليد زراعي با 26 درصد رشد به 8/58 ميليون تن رسيد. همچنين در سال زراعي82-81 توليد محصولات به 7/62 ميليون تن رسيد که نسبت به سال ماقبل توليد 7/7 درصد افزايش داشته است. البته روند صعودي توليد در سال بعد آهنگ کندتري به خود گرفت به طوري که توليد محصولات زراعي در سال 83-82 با چهار درصد رشد به 64 ميليون تن رسيد.همچنين در آخرين سال دولت خاتمي بار ديگر آهنگ توليد شتاب بيشتري گرفت و در سال زراعي84 - 83 محصولات زراعي با 5/9 درصد افزايش توليد نسبت به سال ماقبل روبه رو شد.در يک جمع بندي کلي متوسط رشد سالانه توليد در بخش زراعي کشور در سال هاي 84 - 80 پس از تشکيل وزارت جهاد کشاورزي12 درصد بوده است.

-در دوره وزارت اسکندري وضعيت رشد محصولات زراعي چگونه بوده است؟

رشد 12 درصدي سالانه محصولات زراعي در دولت خاتمي و پس از تشکيل وزارت جهاد کشاورزي با توجه به روند توليد در سال هاي 84 ، 85 و 86 نه تنها ادامه نيافت بلکه روند نزولي گرفت. در اولين سال دولت نهم، سال زراعي 85 - 84 مجموع توليد محصولات زراعي مانند گندم، جو، برنج و... مطابق آمار رسمي که توسط وزارت جهاد کشاورزي منتشر شده است با پنج درصد رشد به 2/73 ميليون تن رسيد. با توجه به گفته هاي مسوولان وزارت جهاد کشاورزي، روند صعودي توليد در سال 86 - 85 آهنگ کندتري به خود گرفت، به طوري که توليد محصولات نسبت به سال ماقبل تنها دو درصد افزايش داشته است.همچنين در سال زراعي 87 - 86 ميزان توليد نسبت به سال قبل نه تنها افزايش نداشته است بلکه رشد توليد در دوره يک ساله اخير با 15 ميليون تن کاهش قطعاً منفي بوده است و منجر به واردات گسترده حداقل 15 ميليون تني به کشور مي شود بنابراين با توجه به اين روند نزولي رشد، مجموع عملکرد زراعي بخش کشاورزي در طول سه سال فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد منفي بوده است، در حالي که متوسط رشد توليدات زراعي از سال 79 تا 84 در دولت خاتمي يعني از زمان تشکيل وزارت جهاد کشاورزي با مسووليت آقاي حجتي به 12 درصد رسيد. لازم به يادآوري است در سال 86 - 85 ميزان متوسط بارندگي 30 درصد بيشتر از ميانگين 10 ساله کشور بوده است.

-رشد ارزش افزوده در کل بخش کشاورزي نيز با ابهامات زيادي روبه رو است، روند ارزش افزوده بخش را چطور ارزيابي مي کنيد؟

براساس آمارهاي رسمي بانک مرکزي رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال 81 نسبت به سال 80، معادل

4/11 درصد بوده است. همچنين در سال 82 نسبت به سال ماقبل رشد ارزش افزوده به 1/7 درصد رسيد، در سال 83 نيز ميزان رشد با 2/2 درصد افزايش روبه رو شد.اين روند صعودي ارزش افزوده در بخش کشاورزي در آخرين سال وزارت حجتي نيز ادامه داشت به طوري که در سال پاياني دولت هشتم يعني سال زراعي84-83 رشد ارزش افزوده به 2/9 درصد رسيد. همان طور که مي دانيد بانک مرکزي رشد بخش کشاورزي در سال زراعي84-83 را در قالب رشد بخش کشاورزي براي سال 84 منتشر مي کند. براي سال هاي بعدي نيز به همين ترتيب است.بنابراين متوسط رشد ارزش افزوده در دوره چهار ساله به5/7 درصد رسيد که از اهداف پيش بيني شده در برنامه سوم توسعه اقتصادي نيز فراتر رفته بود.

-چه مقدار از اهداف مشخص شده در برنامه فراتر رفته بود؟

متوسط رشد ارزش افزوده در برنامه چهار ساله سوم توسعه اقتصادي کشور براي بخش کشاورزي، 5/5 درصد پيش بيني شده بود در حالي که متوسط رشد ارزش افزوده در دوره وزارت حجتي دو درصد بالاتر از برنامه و معادل 5/7 درصد بوده است.

-در زمان وزارت اسکندري وضعيت ارزش افزوده در مقايسه با سال هاي گذشته چگونه بوده است؟

مطابق آمار بانک مرکزي ارزش افزوده بخش کشاورزي در سال هاي 85 و86 به ترتيب 7/4و2/6 درصد بوده است. با توجه به کاهش 15 ميليون تني توليدات در سال زراعي 1387-1386 که توسط خودشان اعلام شده است ارزش افزوده بخش کشاورزي در اين سال زراعي قطعاً منفي است. حتي اگر رشد را منفي حساب نکنيم و آن را صفر در نظر بگيريم رشد بخش کشاورزي در سه سال اخير معادل 3 درصد خواهد بود. بنابراين به وضوح مشخص مي شود ميزان رشد بخش کشاورزي در مقايسه با دوران خاتمي روند نزولي داشته و با تبليغات انجام شده مغايرت دارد.اين در صورتي است که در دو سال زراعي 85- 84 و 86- 85 متوسط بارندگي بالا و وضعيت آب و هوايي مناسب بوده است، همچنين بودجه بخش کشاورزي نيز نسبت به سال 84 افزايش چشمگيري داشته و به برکت افزايش چشمگير درآمد هاي نفتي دولت اعتبارات بالايي در اختيار وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفته است.

-در ادامه با توجه به شکست طرح خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني روند نزولي توليدات و صادرات برخي محصولات مانند پسته، زعفران، و برخي ميوه هاي باغي را توضيح دهيد.

صرف نظر از ضعف هاي ساختاري در بخش کشاورزي کشور مانند خرد بودن اراضي، کم سوادي درصد بالايي از توليدکنندگان، بهره وري پايين آب مصرفي در بخش، قيمت تمام شده بالاي توليدات، نبود سرمايه گذاري مناسب در امور زيربنايي و... که مخصوص اين دولت نيست و در دوره هاي گذشته نيز همواره مشکل زا بوده اند، معتقدم با استفاده از مديران، محققان و متخصصان شايسته يي که در بخش کشاورزي چه دولتي و چه خصوصي وجود دارد همواره مي توان با سياستگذاري و راهبردهاي صحيح، بخشي از قابليت هاي بالقوه موجود در حوزه کشاورزي را شکوفا کرد و حداقلي از توسعه و رشد را در اين بخش عملياتي کرد زيرا نقش مديران و سياستگذاران در بخش کشاورزي کليدي و تاثيرگذار است.متاسفانه جناب آقاي اسکندري به همراه تيم کم تجربه يي که برنامه ايشان را براي ارائه به مجلس شوراي اسلامي و گرفتن راي اعتماد تهيه کردند اين برنامه را به قدري غيرواقعي تدوين کرده که از همان ابتدا تعجب متخصصان بخش کشاورزي را برانگيخت. طراحان برنامه اسکندري خودکفايي در توليد ذرت، برنج، جو، شکر و از همه مهم تر دانه هاي روغني را در برنامه يي يک تا سه ساله هدف گذاري کرده بودند. تنظيم اين برنامه به گونه يي بود که باعث حيرت محققان و کارشناسان کشاورزي شد.

کارشناسان و تحليلگران بخش کشاورزي از همان ابتدا اين برنامه را شعاري بيش نمي دانستند البته به رغم تذکراتي که در همان روزهاي اوليه پس از راي اعتماد توسط بسياري از متخصصان مبني بر شتابزدگي، غيرعلمي و غيرفني بودن اين برنامه ها به ايشان داده شد اما باز هم در همان چارچوب فضاي شعاري با نفي همه مطالعات و دستاوردهاي گذشته در همان ماه هاي اول اعلام کردند ظرف يک سال تمام فارغ التحصيلان بخش کشاورزي دانشگاه هاي کشور را که سالانه قريب به 50 هزار نفر هستند به کار خواهند گرفت و همچنين اسکندري با امضاي تفاهمنامه يي با آقاي جهرمي وزير کار و امور اجتماعي که انعکاس گسترده يي هم در روزنامه هاي وابسته به دولت داشت، اعلام کرد تا پايان برنامه چهارم يعني سال آينده يک ميليون و 600 هزار شغل در بخش کشاورزي ايجاد خواهند کرد. امري که هيچ گاه محقق نشد.

-علاوه بر حاکميت فضاي شعاري بر برنامه هاي اسکندري، سياست انتصاب مديران را در روند نزولي ارزش افزوده و رشد بخش کشاورزي چگونه ارزيابي مي کنيد؟

به تبعيت از برنامه دولت آقاي احمدي نژاد و بدون مطالعه همه جانبه، 100 درصد معاونان وزارتخانه، بيش از 90 درصد مديران استاني بخش و اکثريت مديران ستادي و مياني بخش در فاصله کوتاهي برکنار، بازنشسته و جابه جا شدند و در فاصله بسيار کوتاهي بخش کشاورزي از بسياري از مديران توانمند و با تجربه محروم شدند. همچنين سازمان ها و تشکيلات وابسته مانند بانک کشاورزي، سازمان تعاون روستايي و... هم به همين رويه دچار شدند. انتصاب معاونان و مديران ارشد وزارتخانه چنان بدون مطالعه صورت گرفت که ظرف مدت يکي، دو سال اکثر معاونان کليدي منصوب شده وزارتخانه توسط ايشان مانند معاونان زراعت، باغباني، شيلات، آب و خاک، صنايع، سازمان تعاون روستايي و بانک کشاورزي و اخيراً معاون اقتصادي و برنامه ريزي دوباره جابه جا يا برکنار شدند. اين بي ثباتي ضربه يي جدي به نظام مديريتي بخش وارد کرد و به رغم تزريق بودجه هاي بيشتر به بخش کشاورزي در مقايسه با سال هاي گذشته که به مدد افزايش درآمد دولت به علت افزايش قيمت نفت به وجود آمد و دولت را با يک درآمد 200 ميليارد دلاري ظرف سه سال گذشته روبه رو ساخت اما بخش کشاورزي نتوانست بهره چنداني از اين وضع ببرد و رشد بخش کشاورزي همان گونه که در بخش مقدماتي صحبت هايم عرض کردم روند نزولي در پيش گرفت. کاهش بارندگي ها و تنش سرمازدگي در سال زراعي 1387- 1386 نيز مزيد بر علت شد و به رغم وفور بارندگي ها در دو سال قبل از آن کشور با کمبود 15 الي 20 ميليون تني در رفع نيازهاي خود براي سال جاري روبه رو شد که در دو دهه گذشته بي سابقه بوده است.

-لطفاً مهم ترين محصولاتي که در اين دوران روند نزولي بيشتري را تجربه کردند، نام برده و شرايط آنها را تشريح کنيد؟

در سال زراعي که گذشت کمتر از 5/4 ميليون تن گندم از کشاورزان خريداري شد. از اين رو براي جبران کمبود گندم و ذخاير مورد نياز کشور بايد نزديک به هفت الي هشت ميليون تن گندم وارد کشور شود. البته به تازگي مطلع شدم تاکنون بيش از پنج ميليون تن آن وارد شده است.

اين ميزان واردات حتي در مقايسه با سال زراعي 1379 - 1378 که خشکسالي وسيعي بر کشور عارض شده بود و ميزان بارندگي هاي کشور معادل سال گذشته و حدود140 ميليمتر بود نيز بيشتر است. همچنين ميزان توليد چغندرقند نيز که در سال زراعي 85 به 2/6 ميليون تن رسيده بود با کاهش حدود پنج ميليون تني در سال جاري به 3/1 ميليون تن رسيد. دليل سير نزولي توليد ناشي از خشکسالي نبود بلکه واردات بي رويه چهار ميليون تني شکر در دو سال گذشته باعث نابودي چغندرکاران در کشور و تعطيلي بسياري از کارخانه هاي قند و بيکاري ده ها هزار نفر در اين ارتباط شده است.سطح زير کشت و توليد پنبه نيز سير نزولي يافت و باعث شد در سال گذشته بيش از 70 هزار تن پنبه وارد کشور شود و در سال جاري نيز تاکنون 50 هزار تن پنبه وارد کشور شده است و اين در حالي است که واردات همچنان ادامه دارد. سطح زير کشت پنبه در سال جاري به حدود 60 هزار هکتار مي رسد که در مقايسه با سال هاي گذشته 50 درصد کاهش يافته است. اين کاهش توليد در دو دهه گذشته بي سابقه است.ميزان توليد ذرت نيز بحث برانگيز است. واردات ذرت در سال 85 به دو ميليون و 900 هزار تن رسيده. واردات در سال 86 معادل دو ميليون و 700 هزار تن بوده است که در سال جاري نيز از سه ميليون فراتر خواهد رفت. با افزايش واردات بحث خودکفايي در توليد ذرت نيز، حيرت آور به نظر مي رسد.همچنين واردات شکر در سال 83 نيز 190 هزار تن بود اما در دو سال 85 و86 در مجموع سه ميليون و 700 هزار تن شکر وارد کشور شد، به گونه يي که هنوز شکر توليد داخل کارخانه هاي نيشکر خوزستان در انبارها مانده و به فروش نرفته است.واردات دانه هاي روغني و روغن خام که در سال گذشته با اعتباري معادل 6/1 ميليارد دلار وارد کشور شده بود امسال نيز با وضعيت مشابهي روبه رو است. واردات برنج، حبوبات و نيز ساير کنجاله هاي مورد نياز دامداران نيز با توجه به کسري توليد داخلي و نياز مصرف کنندگان و روند نزولي درآمدهاي نفتي دولت در سال جاري نگران کننده به نظر مي رسد. خوشبختانه در يکي، دو ماه اخير به علت به هم ريختن اوضاع اقتصاد جهاني و کاهش تقاضا و مصرف در کشورهايي که مهم ترين مصرف کننده مواد غذايي هستند، قيمت برخي محصولات غذايي در سطح جهاني در مقايسه با چند ماه گذشته که با روند تصاعدي افزايش يافته بود تا اندازه يي کاهش يافته است و اميدوارم خسارت کمتري از بابت اين ميزان واردات به کشور وارد شود.

-اگر آمار مستندي در اختيار داريد قدري درباره ميزان صادرات، واردات و تراز تجاري بخش کشاورزي نيز توضيح دهيد زيرا با توجه به افزايش واردات تراز تجاري بخش کشاورزي منفي به نظر مي رسد.

براساس گزارش رسمي گمرک کشور ميزان واردات محصولات کشاورزي در سال 86 با 65 درصد افزايش در مقايسه با سال 84 به شش ميليارد و 200 ميليون دلار رسيده است. با توجه به کاهش شديد توليدات در فصل زراعي گذشته پيش بيني مي شود مجموع واردات محصولات کشاورزي به 12ميليارد دلار برسد. تراز بازرگاني بخش کشاورزي هيچ گاه اينقدر منفي نبوده است. اين ميزان واردات و متاسفانه انفعال وزارت جهاد کشاورزي در مجموعه هيات دولت باعث بازماندن وزارتخانه هاي ذي ربط و مخصوصاً وزارت بازرگاني براي تصميم گيري درباره واردات کالا به کشور شده است که اين امر در دولت هاي گذشته هيچ گاه به اين صورت نبوده است. در آخرين سال دولت خاتمي ميزان صادرات و واردات بخش کشاورزي براي اولين بار بسيار به هم نزديک شد و تراز تجاري اين بخش فقط چند ده ميليون دلار منفي بود.اخيراً در جرايد خواندم که رئيس جمهور اعلام کردند واردات چيز بدي نيست. بايد به ايشان گفت واردات اگر مربوط به تجهيزات و کالاهاي سرمايه يي باشد، بد نيست اما اگر مربوط به واردات ميوه هاي غيرفصل، شکر، حبوبات و... باشد خيلي بد است و قطعاً توليدکنندگان داخلي را با مشکل جدي روبه رو مي سازد، به ويژه با توجه به يارانه يي که توليدکنندگان خارجي در بخش کشاورزي از دولت هاي خود دريافت مي کنند و به وسيله دامپينگ محصولات خود را با قيمتي ارزان تر عرضه مي کنند و توليدکنندگان داخلي را که توانايي رقابت ندارند از گردونه توليد خارج مي کنند.نمونه بارز آن را در واردات شکر شاهد بوديم که چند ده هزار کشاورز چغندرکار از گردونه توليد خارج شدند و کارخانه هاي توليد قند کشور نيز که تعداد آنها به 32 کارخانه مي رسد با نبود مواد اوليه مورد نياز روبه رو شدند، از اين رو ادامه اين شرايط در نهايت به افزايش بيکاري و عدم اشتغال منجر شده است.همچنين اين نکته را نيز لازم به يادآوري مي دانم که نزديک به 5/1 ميليارد دلار از مجموعه صادرات بخش کشاورزي مربوط به پسته ، زعفران، کشمش و يکي دو قلم کالاي ديگر است. معمولاً در سال آور و باروري درختان پسته مقدار صادرات اين محصولات به ويژه پسته بالا مي رود. البته افزايش توليد پسته در سال گذشته نتيجه باروري درختاني است که بين هفت تا 10 سال پيش کشت شده و باردهي اقتصادي آنان اکنون فرا رسيده است. در سال هايي مانند سال 87 که باغات پسته با تنش سرما روبه رو شده اند، حجم توليد بيش از يکصدهزار تن کاهش يافته است. بنابراين صادرات پسته به نصف سال هاي گذشته کاهش مي يابد. همچنين صادرات ساير محصولات باغي و زعفران نيز روند نزولي خواهد داشت. بنابراين دوستان محترم اينقدر شتابزده روي آمار صادرات مانور ندهند که در جزئيات مي توان اثبات کرد از اين مقدار چه سهم کوچکي به صورت واقعي، دستاورد اين دولت است.

-با عبور از بحث تراز تجاري و صادرات و واردات لطفاً در زمينه توسعه سيستم آبياري تحت فشار و تجهيز و نوسازي اراضي کشور با توجه به اينکه آمارهاي زيادي توسط وزارت جهاد کشاورزي منتشر مي شود، توضيح دهيد.

با توجه به وضعيت منابع آبي کشور توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار و افزايش راندمان مصرف آب در بخش کشاورزي بايد در صدر برنامه هاي همه دولت ها قرار گيرد.البته معرفي و توسعه اين سيستم ها در سطح گسترده در دولت آقاي هاشمي رفسنجاني و در زمان وزارت دکتر کلانتري و در دهه 70 شروع شد. در آن دوران کشاورزان با اين سيستم آشنايي چنداني نداشتند و متاسفانه مهندسان ذي ربط کشور نيز تجربه بالايي در زمينه طراحي و استفاده از اين سيستم ها نداشتند و کارخانه هاي توليدکننده اين سيستم ها نيز در کشور تازه شروع به کار کرده بودند اما در آن دهه بيش از 300 هزار هکتار از اراضي کشور مجهز به اين سيستم شدند.البته پس از چند سال رکود که به دلايل مختلف و از جمله استاندارد نبودن برخي سيستم هاي توليدي در داخل کشور و دلزدگي کشاورزان از استفاده از اين سيستم ها به وجود آمده بود دوباره پس از تشکيل وزارت جهاد کشاورزي و از سال 1381 در دوران وزارت مهندس حجتي توسعه اين سيستم ها در دستور کار وزارتخانه قرار گرفت. آقاي حجتي و معاونان ذي ربط در اين زمينه تلاش گسترده يي را آغاز کردند و با دفاع خوبي که در هيات دولت صورت گفت براي اولين بار براي کشاورزان استفاده کننده از اين نوع آبياري وام بانکي با بهره چهار درصد قرض الحسنه تصويب شد و با تعيين مجري مستقل براي اين سهم کار با سرعت آغاز شد و در برنامه ريزي تدوين شده مقرر شد، سالانه 100 هزار هکتار از اين سيستم ها طراحي و اجرا شوند.براي راه اندازي مجدد و سريع کار با توجه به وقفه چندساله يي که به وجود آمده بود حجتي با حضور همه معاونان وزارتخانه و مديران ذي ربط ماهي دو الي سه جلسه برگزار مي کردند و هماهنگي هاي لازم را به عمل مي آوردند.در سه سالي که در دولت خاتمي مجدداً توسعه سيستم هاي آبياري تحت فشار آغاز شد، به طور متوسط سالانه براي 70 هزار هکتار اجرا شد و سالانه نيز بيش از 100 هزار هکتار نقشه برداري و مطالعات براي سال هاي بعد انجام شد. در سه سال بيش از 200هزار هکتار از اراضي کشور به اين سيستم مجهز شدند. البته يکي از دلايل توقف توسعه آبياري تحت فشار در سطح سالانه 70 هزار هکتار کمبود منابع دولت براي تامين يارانه مربوط به وام چهار درصدي بود وگرنه امکان گسترش بيش از اين هم وجود داشت.

- اما توسعه آبياري تحت فشار از نگاه مسوولان وزارت جهاد کشاورزي در دولت هاي گذشته رشد چشمگيري نداشته است.

متاسفانه در مصاحبه هاي مديران فعلي وزارت جهاد کشاورزي بي انصافي مي شود. به جاي آنکه عملکرد دوران سه ساله خود را به رغم سه برابر شدن درآمد دولت با سه ساله قبل از خود مقايسه کنند اما به نوعي در مقايسه از شروع تاريخ هخامنشيان با سه سال دولت اخير مقايسه مي کنند.در صورتي که همان طور که قبلاً عرض کردم پايه اين کار با شکل جديد در دولت خاتمي شروع شد و عملکرد سه سال اخير دولت نهم حداکثر معادل عملکرد سه ساله دولت آقاي خاتمي بوده است.با توجه به خشکسالي اخير خوشبختانه مجلس مصوب کرد 350 ميليارد تومان براي توسعه اين سيستم در اختيار دولت قرار گيرد تا بتواند با بودجه در نظر گرفته شده توسعه آبياري تحت فشار را شتاب ببخشد. اميدوارم با توجه به کاهش درآمدهاي نفتي دولت در يکي دوماهه اخير اين کاهش روي تخصيص اعتبار مصوب شده تاثيرگذار نباشد و اين مبلغ به طور واقعي در اختيار اين بخش قرار گيرد.

- شما فکر مي کنيد برنامه هاي خودکفايي طراحي شده در دوران وزارت حجتي مانند گندم، ذرت، دانه هاي روغني و نيز توسعه سيستم آبياري تحت فشار و همچنين مکانيزاسيون با چه مکانيسمي بايد اجرا شود تا در مورد تامين امنيت غذايي کشور نگراني جدي نداشته باشيم؟

آنچه در دولت دوم آقاي خاتمي و در زمان وزارت آقاي حجتي مطالعه و اجرا شد ورود يک ايده و فکر در قالب ايجاد ساختارهاي جديد تحت عنوان مجريان افزايش توليد گندم، ذرت، دانه هاي روغني، زيتون، آبياري تحت فشار و گسترش مکانيزاسيون بود. مهندس حجتي با توجه به تجربه بالايي که در مديريت هاي کلان داشتند با استفاده از ساختار تعيين مجري مستقل براي پروژه هاي بزرگ در وزارتخانه هاي نيرو، راه و ترابري کار مطالعه و برنامه ريزي را به معاونان ذي ربط وزارتخانه و کار اجرايي را به مجريان تفويض کردند.خوشبختانه اين ايده باعث تحرک جدي در اين بخش ها شد و موفقيت هاي زيادي را نصيب اين بخش کرد. به عنوان مثال در بحث خودکفايي گندم، ذرت و دانه هاي روغني کار مطالعه، برنامه ريزي و هدايت طرح را به آقاي مهندس شريعتمدار معاونت وقت وزارتخانه که تجربه ارزشمند و بيشتر از 30 سال در اين زمينه داشتند، سپردند.آقاي شريعتمدار نيز با جمع آوري کليه متخصصان ذي ربط کار مطالعه و برنامه ريزي را انجام دادند. با دفاع همه جانبه مهندس حجتي در هيات دولت و تصويب آن توسط هيات دولت کار اخذ بودجه مورد نياز از سازمان مديريت وقت انجام گرفت. پس از آن مهندس اسکندري به عنوان مجري از سازمان امور عشاير کشور به اين بخش منتقل شدند. با هدايت هاي شريعتمدار کار سامان گرفت.به همين ترتيب براي افزايش توليد ذرت و دانه هاي روغني نيز مجريان مستقل ديگري منصوب شدند که با جديت کار خود را شروع کردند. به طور مثال توليد ذرت در سال 1381 که طرح آغاز شد، 900 هزار تن بود که در هنگام ترک وزارتخانه ميزان توليد به 2/2 ميليون تن رسيد. در مورد توليد دانه هاي روغني و گسترش مکانيزاسيون و نيز سيستم هاي آبياري تحت فشار به همين گونه عمل شد.

-آيا با شروع دولت جديد و وزارت اسکندري اين طرح ها و ساختارها ادامه پيدا کرد؟

متاسفانه پس از شروع به کار آقاي مهندس اسکندري تمامي اين ساختارها به هم ريخت يا فقط نقش ظاهري و کمرنگي از برخي از آنها باقي ماند که در اين عقب افتادگي بسيار تاثيرگذار بود. اميدوارم با توجه به نياز کشور بار ديگر ادامه اين برنامه ها که در چارچوب سند چشم انداز 20ساله کشور و به منظور خودکفايي در محصولات اساسي بخش کشاورزي طراحي شده بود بازسازي و با درايت بيشتري به کار خود ادامه دهد تا بتوانيم به اهداف تعيين شده درسند چشم انداز نائل شويم.